بيان
في محاولة جديدة لتثبيت صورة الردع لديها ومنع أي إحتجاج سلمي مهما كانت خلفيته، إعتقلت سلطات الإحتلال المغربي بمدينة السمارة بشكل تعسفي، ستة نساء صحراويات محتجات أمام ما يسمى العمالة وهن :
- توفة لحسيني (70سنة )
- عيشتو العايشي
- ام البركة ميارة
- ليلى المعطي
- خديجة عروگ
- ميمونة عبسة
وذلك في حملة قمع مستمر ضد المحتجين السلميين الذين يطالبون بحقهم في الشغل والسكن والعيش الكريم.
وحسب أعمال الرصد والتوثيق التي تواصلها منظمة شمس الحرية لحماية المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان ، فإنه ودون سابق إنذار أرغمن بالقوة على الصعود الى سيارة الشرطة ليتم نقلهن إلى مقر ما يسمى الشرطة القضائية التحقيق معهن وأرغمن على التوقيع على محاضر لم يطلعن على مضمونها وفي نفس اليوم تم مثولهن أمام ما يسمى وكيل الملك لدى محكمة الاحتلال بالسمارة المحتلة بتهمة إهانة موظفين عموميين يزاولون مهامهم ،وقرر محاكمتهن في حالة سراح وتم تحديد يوم 5 يونيو الجاري تاريخ لإجراء المحاكمة. - يوم 5 يونيو 2023 تم تطويق المحكمة بتشكيلات من قوات الشرطة المغربية بزي رسمي ومدني ومنع المتضامنين معهم من ولوج قاعة المحكمة ،ولم يسمح إلا لبعض أفراد عائلات المعتقلات، ومن هول الصدمة أغمي على المعتقلة توفة لحسيني ( 70 سنة ) وهي أم لإثنين من ذوي الإحتياجات الخاصة وتعيل عائلتها دون دخل ليتم نقلها إلى المستشفى وبعد التأكد من الهوية ليتم تأجيل المحاكمة الى جلسة إلى يوم 12 يونيو 2023.
ويعاني الصحراويين بالمدن المحتلة من الصحراء الغربية من إرتفاع معدلات البطالة والفقر بسبب إستمرار سياسة التهميش والإقصاء الممنهجة التي يرافقها الحملات الدعائية المضللة التي تقدم صورة مغلوطة للرأي العام الدولي عن الواقع السياسي و الإجتماعي والإقتصادي والثقافي الذي يعيشه الصحراويين .
إن منظمة شمس الحرية لحماية المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان إذ تعبر عن قلقها من سياسية التصعيد القمعية التي تعتمدها سلطات الإحتلال المغربي في مواجهة الإحتجاجات السلمية فإنها تعتبر :
أن الصمت الدولي وعدم وجود رغبة وإرادة دولية لمساءلة دولة الإحتلال عن جرائمها بحق الصحراويين، رسالة حماية لها من عدم المساءلة، الأمر الذي يشجعها على المضي بانتهاكاتها لحقوق الصحراويبن والنساء بشكل خاص.
- وتؤكد أن تمادي سلطات الاحتلال المغربي في خروقاتها لأحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة هو نتيجة حتمية للعجز الدولي عن مواجهة جرائمه ووضع حد لها.
- تطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقفه، وتفعيل آليات القانون الدولي لضمان حماية المدنيين الصحراويبن.
. تطالب الأمم المتحدة بتحميل سلطات الإحتلال مسؤولياتها بصفتها قوة إحتلال، وتدعوها لإرسال المراقبين الدوليين والمنظمات الحقوقية للوقوف عند واقع حقوق الإنسان بالصحراء الغربية .
عن المكتب التنفيذي لمنظمة شمس الحرية لحماية المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان.
6 يونيو 2023
