منذ أكثر من ثمان سنوات إتخذت سلطات الاحتلال المغربية قرارات عقابية في حق المواطنين الصحراويين وضد النشطاء الحقوقيين على خلفية إجبار المجتمع الدولي على قبول المشروع المغربي ” الحكم الذاتي ” وتكميم أفواه الاصوات الرافضة للحلول المشبوهة . وهو ما يعد إنتهاك مستمر لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
وهو ما فتح باب التهديدات من قبل قوى الأمن المغربية ضد النشطاء الحقوقيين الصحراويين ، إذ اقرت سلطات الاحتلال المغربية منذ سنوات مجموعة من القرارات العقابية تمثلت في قطع رواتب العديد منهم والتضييق عليهم ومراقبة منازلهم ومنع الاشخاص من الوصول اليها بما فيها الأقارب بل والمعاملة المهينة في نقاط المراقبة والمطارات والاعتداء عليهم بالضرب والتفتيش المهين بما في ذلك عزلهم عن بقية المسافرين وتجريد الإناث منهم من ملابسهن بالكامل داخل غرف خاصة بمطار العيون / الصحراء الغربية ، يخشى أن تكون كاميرات سرية مثبتة بها من أجل إستعمال الصور كآلية للضغط عليهن وإبتزازهن ( ما حدث لمجموعة منهم قادمة من مخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف يوم 23 يناير 2023،المدافع عن حقوق الإنسان سيدي محمد ددش – الواعرة خيا – مريم دمبر – اغليجلها الادريسي وفي يوم 1 فبراير -( زينابو بابي – الحافيظي امباركة – فكة ابدادي )
– طرد المدافعين عن حقوق الإنسان من عملهم ميارة محمد – حمادي الناصري – مينة اباعلي – المعلومة عبد الله – محفوظة لفقير – محمد مالونو – كبل جودا – الادريسي اغليجلها – نظيرة ميلد – الحنافي بصير – زيو عبد الرحمان .
كما، قامت سلطات الإحتلال المغربي بمنع الناشطة الحقوقية سكينة جداهلو ( الإدريس ) من بناء خيمتها بضواحي مدينة السمارة / الصحراء الغربية يوم 17 يناير ومصادرتها من طرف الدرك الملكي والقوات المساعدة.
تأتي القرارات المغربية وسط إستمرار هيمنة سلطات الإحتلال المغربي منذ 48 عاماً على الصحراء الغربية ومواردها الطبيعية، ووسط إنتهاكات جسيمة ومنظمة لقواعد القانون الدولي ، من خلال تكريس عمليات القمع وحملات الإعتقال التعسفي والمحاكمات القاسية ضد المدافعين عن تقرير مصير شعب الصحراء الغربية كان أخرها محاكمة الشاب احمتو لكويري ب 20 سنة حبسا نافذة يوم 29 نوفمبر2022، وفرضها حصاراً مشدداً على مدن الصحراء الغربية ومنع المنظمات الحقوقية الدولية ووسائل الإعلام والمراقبين الدوليين من الدخول اليها ،حيث انه منذ سنة 2014 وصل عدد المطرودين الاجانب والذين تم منعهم من دخولها الى أكثر من 286.
وتعاقب سلطات الإحتلال المغربية على ما يقومون به من فضح لتلك الجرائم، ومطالبتهم بالإحتكام للقانون الدولي وضمان عدم الإفلات من العقاب، وتعمل على إخراس كل الأصوات المطالبة بالمحاسبة بالإكراه والترهيب وبحملات التشويه، وهو ما يتناقض مع جوهر النظام الدولي الذي يقوم على أساس احترام القانون الدولي وقواعده.
منظمة شمس الحرية لحماية المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان إذ تدين بشدة القرارات العقابية المغربية غير القانونية، والتي تشكل إستمرار الإنتهاكات حقوق الإنسان بموجب القانون الدولي بحق الشعب الصحراوي.
تحذر من مغبة تهاون المجتمع الدولي مع هذه الإجراءات وغيرها بحيث أن صمت الأمم المتحدة عن تلك الجرائم هو بمثابة دعم صريح للسلطات المغربية، وهو ما يعني أن الصحراء الغربية سوف تشهد مزيداً من الجرائم بحق المدنيين المحميين الصحراويين بموجب قواعد القانون الدولي.
وترى المنظمة أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية كبيرة عما آلت إليه الأوضاع في الصحراء الغربية، وتنكر قوات الإحتلال لحقوق الشعب الصحراوي، من خلال عدم الوفاء بواجباته القانونية والأخلاقية وإزدواجية المعايير وعدم القيام بمحاسبة قوات الإحتلال على ما ترتكب من جرائم.
تجدد منظمة شمس الحرية لحماية المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان مطالباتها للمجتمع الدولي بالتحرك الفوري من أجل وقف الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الصحراوي ، وإلزام دولة الاحتلال باحترام قواعد القانون الدولي، وإنهاء احتلالها غير القانوني للصحراء الغربية ومساعدة الشعب الصحراوي وتمكينه من ممارسة حقوقه المشروعه غير القابلة للتصرف.
عن المكتب التنفيذي لمنظمة شمس الحرية لحماية المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان FreedomSunDefenders بتاريخ 14 فبراير 2023.
