في إطار استمرار قوة الاحتلال المغربي في استهداف المدافعين الصحراويين حقوق الإنسان بالصحراء الغربية، تعرض مؤخرا المدافع عن حقوق الإنسان وسجين الرأي الصحراوي السابق ” البكاي العرابي ” البالغ من العمر (46 سنة ) للتضييق والاستفزاز، المصحوبين بتفتيش مهين من قبل عميد وأفراد من الشرطة عند مروره بالثغرة الحدودية “الكركرات” غير الشرعية الواقعة بين الصحراء الغربية و القطر الموريتاني بعد توقيف شاحنته المخصصة لنقل البضائع من العيون إلى نواكشوط / موريتانيا ذهابا و إيابا. 
الناشط النقابي ” البكاي العرابي ” رئيس لجنة الألغام وعضو المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية ، سبق له وأن اعتقل ضمن مجموعة ” اكديم ازيك ” وقضى أكثر من 04 سنوات سجنا رهن الاعتقال السياسي بالسجنين المحليين سلا و العرجات / المغرب ، بعد محاكمته ب 25 سنة سجنا نافذا بالمحكمة العسكرية بالرباط / المغرب و ب 04 سنوات و نصف سجنا نافذا لدى محمكة الاستئناف بسلا / المغرب قبل أن يستعيد حريته من جديد و يواصل نضاله السلمي و دفاعه عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية .
كما تجدر الإشارة إلى أن ” البكاي العرابي ” وزوجته ” مباركة السويح ” الناشطة النقابية الصحراوية ” مباركة السويح ” استعادت حريتها هي الأخرى بعد اعتقالها لعدة أيام في ارتباط بقضية مخيم ” اكديم إزيك ” ، كونها و زوجها كانا ضمن أعضاء لجنة الحوار لمخيم النازحين الصحراويين لهذا المخيم ، الذي أقيم في الفترة الممتدة من تاريخ 10 تشرين أول / أكتوبر إلى 08 تشرين ثاني / نوفمبر 2010 شرق مدينة العيون / الصحراء الغربية ، مشكلا بذلك أكبر احتجاج سلمي للمدنيين الصحراويين .
وأمام هذا الوضع ، فإن المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية ، يسجل مايلي :
+ إدانته الشديدة للتضييق الممنهج ن الذي يتعرض له معتقل الرأي و المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان ” العرابي البكاي ” و باقي المدنيين الصحراويين من قبل شرطة قوة الاحتلال المغربي .
+ استغرابه لاستمرار قوة الاحتلال المغربي في استهداف المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان و بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بالصحراء الغربية في استغلال تام غياب آلية دولية لحماية المدنيين الصحراويين.
+ مناشدته الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر وكافة المنظمات الدولية لزيارة الصحراء الغربية للمساهمة في :
ـ ضمان حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره و السيادة على ثرواته الطبيعية.
ـ رفع الحصار العسكري و البوليسي والإعلامي المضروب على الصحراء الغربية .
ـ حماية المدافعين و المدونين و المدنييين و السجناء السياسيين الصحراويين من الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة ضدهم من قبل قوة الاحتلال المغربي.
ـ الكشف عن مصير المختطفين ـ مجهولي المصير و استعادة كافة السجناء السياسيين الصحراويين لحريتهم بعد أن ظل أغلبهم رهن الاعتقال السياسي لمدد تتجاوز بكثير 10 سنوات بسبب الرأي .